الدمى للبنات والكرة للأولاد …  إنها « صور » جد معبرة عن التنشئة الاجتماعية للأطفال منذ سن مبكرة، بغض النظر عن القنوات التي تمرر ذلك.

ففي المدرسة، عدا استثناءات قليلة، لا زال جنس الأطفال طاغيا على مراكز اهتمامهم سواء تعلق الأمر بالأنشطة الترفيهية والرياضية الممارسة فعلا أو « النماذج » التي تمررها المضامين المدرسية. وبالنسبة للتلفزيون فإن كرة القدم تظل موضوعا رجاليا محضا، كما الشأن بالنسبة للأخبار الرياضية التي تكاد تغيب عنها النساء سواء تعلق الأمر بالكم أو المدة التي يستغرقها بث تلك الأخبار أو تناول الكلمة خلالها.

 كان علينا انتظار الانتصارات التاريخية  » للبؤات الاطلس » بدلالتها الوطنية وأبعادها العالمية لكي تحرك  » بناتنا » بصفتهن المزدوجة كرياضيات وكلاعبات موجة غير مسبوقة من التشجيع والافتخار والامتنان. ومع أن البعض ارتأى أنهن  » يلعبن مثل الرجال » – كتعبير عن تثمين الإنجازات – فإن الصور النمطية تلقت في وقت وجيز ضربات متتالية بفضل فتيات يحملن من الأسماء خديجة، هند، أسية، إيمان، فاطمة، غزلان، حنان، روزيلا ، ابتسام، نسرين، عزيزة…

رائع … »يا بنات »!

إن الجهد والذكاء الفردي والجماعي والمثابرة على المدى البعيد، من الصفات التي جعلت هؤلاء اللاعبات الشابات ينتصرن على المقاومات الذكورية لطموحاتهن، ويقطعن بالتالي مراحل منافسة عالية المستوى لكسب معركة، هي معركتنا جميعا، من أجل الاعتراف بكون النساء والرجال يتساوون في الكرامة وفي الحقوق بغض النظر عن الجنس البيولوجي. 

إننا إذ نحتفي في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب « بلبؤات الاطلس » وقد تتبعناهن وساندناهن مباشرة، نذكر أن هذه المعركة / الفرصة الثمينة ليست سوى خطوة، بالنظر للأحكام المسبقة التمييزية السائدة والتي يعاد انتاجها بشكل واسع، مما يعرقل تحرر ملايين النساء والفتيات وتقدم المجتمع برمته.

بالمناسبة، تتجه أنظارنا لكافة الأطراف المعنية بإعمال حق النساء في عدم التمييز لأنهن ولدن نساء، لتحمل مسؤوليتها الدستورية. ونتوجه بشكل خاص، في سياق الاستشارة المفتوحة، لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالنظر لدورها الاستراتيجي للنهوض بثقافة المساواة من خلال المدرسة والرياضة.

Des poupées pour les filles, des ballons pour les garçons… « Images » très parlantes de la socialisation sexiste des enfants, tous vecteurs confondus, dès leur jeune âge.
À l’école, à part quelques rares exceptions, les centres d’intérêt des enfants en termes d’activités de loisirs y compris sportives, réelles ou à travers les « modèles » véhiculés par les contenus, demeurent
largement marqués en fonction de leur sexe. À la télévision, le foot est une affaire d’hommes, et les
nouvelles sportives sont presque exclusivement masculines en nombre, durée et temps de parole.
Il a fallu que « les Lionnes de l’Atlas » aient cette percée historique à dimension nationale et portée internationale pour que « nos filles » sportives et footballeuses à la fois suscitent d’un seul coup autant d’encouragements et de reconnaissance. Même si pour certains, ces dernières jouent « comme des hommes » -façon inconsciente de valoriser leurs performances- …les stéréotypes ont pris, en un laps de temps, des coups successifs, et ce, grâce à des jeunes filles nommées Khadija, Hind, Assia, Imane, Fatima, Ghizlane, Hanane, Rosella, Ibtissam, Nisrine, Aziza…
Bravo « les filles » !
C’est par leur motivation, leur intelligence individuelle et collective, leurs efforts et persévérance que ces jeunes joueuses bien de chez-nous, ont vaincu des résistances patriarcales à leur ambition tout en parcourant des étapes de haute compétition et gagné, avec brio, une de nos batailles à toutes et à tous, à savoir celle de reconnaître que les femmes et les hommes sont égaux en dignité et en droits indépendamment de leur sexe biologique.
Tout en félicitant les lionnes, l’Association Démocratique des Femmes du Maroc qui les a suivies, soutenu et ovationné en direct…rappelle que cette bataille/opportunité inédite n’est qu’unjalon, tant les préjugés discriminatoires sont ancrés et reproduits à grande échelle et limitent, de ce fait, l’émancipation de millions de femmes et de fillesainsi que le progrès social.
Notre regard se dirige vers l’ensemble des titulaires d’obligations en matière de mise en oeuvre du droit des femmes à la non-discrimination, pour être nées femmes, afin d’assumer leurs responsabilités constitutionnelles. Il cible, dans le contexte de concertation en cours, le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports dont le rôlestratégique de promotion de la culture de l’égalité à travers l’école et le sport est indéniable.
Association Démocratique des Femmes du Maroc
le 22 juin 2022

تنعقد الدورة 82 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والذي تمتد أشغاله من 13 يونيو إلى 1 يوليوز 2022، تم خلالها تقديم ومناقشة التقرير الحكومي الجامع للتقريرين الخامس والسادس حول إعمال الحكومة المغربية لمقتضيات اتفاقية سيداو، وذلك خلال يومي 21 – 22 يونيو 2022.
حضر أشغال هذه الدورة وفد حكومي يضم قطاعات متعددة، برئاسة السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما شاركت فيها التحالفات والجمعيات النسائية المغربية المدافعة عن الحقوق الإنسانية للنساء، والتي سبق أن وضعت تقاريرها الموازية قبل انعقاد الدورة.
قدمت التحالفات والجمعيات تصريحاتها أمام لجنة سيداو خلال جلسة عمومية نظمت يوم 20 يونيو 2022 ، بالإضافة الى عقدها للقاءات موازية مع عضوات وعضو اللجنة بشأن وضعية النساء بالمغرب، حيث قدمت خلالها ملاحظاتها النقدية وتوصياتها بشأن التزامات الحكومة المتعلقة بإعمال مقتضيات الاتفاقية .
بعد انتهاء جلسة مناقشة تقرير المغرب يوم 22 يونيو 2022، فإن التحالفات النسائية المشاركة تخبر عبر هذا البلاغ، أن الملاحظات والأسئلة الموجهة للوفد المغربي من طرف اللجنة ركزت على عدة قضايا من أبرزها:
1 . استمرار التمييز ضد النساء في التشريعات المغربية ولا سيما:
– في مدونة الأسرة من خلال تزويج الطفلات، تعدد الزواجات، الولاية على الأبناء؛ منظومة المواريث ……)؛
– في المنظومة الجنائية من خلال المقتضيات المتعلقة بضمان الحريات الفردية، تجريم الإجهاض، عدم تجريم الاغتصاب الزوجي …. ؛
– في قانون العنف من خلال القصور في ضمان الحماية للناجيات من العنف وعدم مراعاة مبدإ العناية الواجبة، ….. ؛
– في قانون الجنسية الذي لا ينص على حق الزوجة في نقل جنسيتها للزوج الأجنبي، كما هو الحال بالنسبة للزوجة الأجنبية التي تملك حق اكتساب جنسية زوجها المغربي.
2. عدم تحقيق تقدم في ضمان تمتع النساء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق ب:
– مجال التعليم من خلال نسبة انتشار الأمية في صفوف النساء، غياب برامج التربية الجنسية في المناهج التعليمية، استمرار الصور النمطية …. ؛
– مجال الصحة من خلال استمرار الفجوات بين المجالين القروي والحضري فيما يتعلق بالولوج إلى خدمات الصحة الجنسية والانجابية، …… ؛
– في مجال الشغل من خلال وجود فجوات كبيرة بين النساء والرجال في الولوج إلى هذا الحق……. ؛
3. التأخر غير المبرر في إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد النساء إلى حيز الوجود، مع تحديد اختصاصاتها والميزانية المخصصة لها، وتحديد وضعها بالنسبة للجنة الوطنية للمساواة والتمكين التي تم إحداثها مؤخرا من قبل الوزارة الوصية؛
4. الإجراءات المتخذة من قبل المغرب من أجل ضمان ولوج النساء في المجال القروي إلى خدمات الصحة والتعليم والعدالة … والآليات المتخذة لتقليص الفوارق الجغرافية من جهة وضمان ولوج جميع شرائح النساء إلى حقوقهن الأساسية من جهة أخرى؛
5. المشاركة السياسية والوصول إلى مراكز القرار التي عرفت تحسنا نسبيًا منذ 2008، إلا أنها لم تصل بعد للغاية المستهدفة من اعتماد التمييز الإيجابي المحدد في المادة الرابعة من الاتفاقية؛
كما سجلت مقررة اللجنة الخاصة بالمغرب عدم استجابته لتنفيذ بعض التوصيات التي وجهتها إليه اللجنة خلال تقديم تقريره الجامع للتقريرين الثالث والرابع سنة 2008.
وقد انتهت جلسة مناقشة التقرير الحكومي بمطالبة رئيسة اللجنة الوفد المغربي إمدادها بمعلومات أكثر دقة حول بعض الأسئلة التي ظلت عالقة أو كانت موضع إجابات غير دقيقة في انتظار توصل المغرب بتوصياتها بشأن إعمال الاتفاقية.
وإننا كجمعيات حقوقية منخرطة في تحالفات نسائية، نعلن عبر هذا البلاغ مواصلة عملنا الترافعي، وتتبعنا لتفعيل التزامات المغرب الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في جميع المجالات.
التوقيع:
– تحالف « دينامية الملاءمة الآن » (جمعية نعمة – جمعية التضامن النسوي- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء – جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال- جمعية أيادي حرة – جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء- فاس- جمعية منتدى المرأة المغربية – جمعية نساء الجنوب – ملتقى الأسرة المغربية)
– شبكة نساء متضامنات
– فدرالية رابطة حقوق النساء