Monsieur le Ministre,

Dans le cadre du processus de mise en œuvre de la loi n° 62.17 relative à la tutelle administrative des collectivités Soulaliyates et à la gestion de leurs biens et de son décret d’application, l’Association Démocratique des Femmes du Maroc au nom du Mouvement revendicatif des Soulaliyates a l’honneur de vous exprimer nos préoccupations concernant la non-application du principe constitutionnel relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes concernant notamment :

Le critère de résidence, adopté en tant que condition pour la reconnaissance du statut de membre de la collectivité ethnique qui est interprété différemment par les autorités compétentes. Dans certaines collectivités, ce critère est interprété comme une obligation de disposer d’un logement effectif sur place, excluant ainsi des milliers de personnes non-résidentes des listes des ayants droit, en particulier les femmes qui doivent supporter les conséquences juridiques découlant de cette exclusion. Tandis que dans d’autres collectivités, le critère de résidence n’est pas pris en compte. Cette situation a introduit une double discrimination d’une part entre les membres d’une même collectivité et parfois d’une même famille, d’autre part entre les différentes collectivités.

Par ailleurs, de nombreuses, femmes continuent à être spoliées de leurs droits en dépit de la consécration de l’égalité entre les femmes et les hommes prônée par notre Constitution, par les dispositions de la loi n° 62.17 et par la fatwa de 2010 du Conseil supérieur des oulémas relative à la licéité de l’égalité des sexes en matière de jouissance des biens de leurs collectivités ethniques. Cette spoliation se fait selon les collectivités au nom de la coutume ou du « chraâ ». Ainsi les femmes Soulaliyates, n’accèdent pas au bénéfice d’une part collective de l’ayant droit défunt, ou se voient appliquées les règles de l’héritage dans la distribution des dédommagements suite à la cession de la terre, comme récemment à titre d’exemple, dans la tribu des Ahl Taroudant.

Monsieur le Ministre,

Le processus d’établissement des listes revêt une importance primordiale pour les membres des collectivités ethniques ,dans la mesure où c’est l’unique voie qui permet de protéger les droits des membres de ces collectivités. Ce critère de résidence qui est injuste et dont l’interprétation est imprécise suscite une grande préoccupation qui a fait l’objet d’une pétition citoyenne signée par 20 000 citoyens et citoyennes, pour réclamer son abrogation.
Par ailleurs, partant du principe que l’égalité effective entre les femmes et les hommes au sein de ces collectivités s’impose par la force de la loi suprême, l’exclusion et la discrimination des femmes sous prétexte des us et coutumes n’est plus acceptable dans le Maroc d’aujourd’hui.
Dans ce cadre, nous sollicitons Monsieur le Ministre votre intervention urgente pour :

1. Abroger le critère de résidence en tant que condition pour l’inclusion dans les listes des ayants droit et reconsidérer l’ensemble des listes ayant adopté ce critère qui sont actuellement à l’origine d’injustices et de violations des droits de milliers de membres des collectivités Soulaliyates des deux sexes ;
2. Publier une nouvelle circulaire prenant en compte la réalité des vécus des membres de ces collectivités et répondant à leurs demandes ;
3. Donner des instructions claires aux autorités compétentes en vue d’appliquer l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les opérations afférentes à la gestion des biens des collectivités Soulaliyates.

Association Démocratique des Femmes du Maroc
Mouvement revendicatif des femmes Soulaliyates


السيد الوزير

تحية طيبة وبعد،في إطار مواكبتنا لملف الدفاع عن حقوق النساء السلاليات في المغرب، وتفاعلا مع المستجدات القانونية المنظمة للأراضي الجماعية سيما قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر في 09 غشت 2019 . والمرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكامه والصادر في 20 يناير 2020 ، يشرفنا أن نرفع إليكم، بصفتكم الوصي على الجماعات السلالية، هذه الرسالة باسم الحركة المطلبية للنساء السلاليات، والجمعية الديمقراطيةلنساء المغرب، بهدف اطلاعكم على عدة تجاوزات مرتبطة بعملية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية التيانطلقت في الآونة الأخيرة، وبعدم تطبيق المساواة بين النساء والرجال في الانتفاع من الأراضي الجماعية ضدا على القوانين في المجال؛ يتعلق الأمر من جهة، بالمعايير التي تم اعتمادها لتحديد صفة عضو الجماعة السلالية، وخاصة معيار الإقامة، والذي
تم إعطائه أكثر من تفسير من طرف الساهرين على هذه العملية. إذ أن هناك جماعات اعتمدت الإقامة على أساس السكن الفعلي بالجماعة، ليتم بذلك إقصاء آلاف الأفراد غير المقيمين/ات من هذه اللوائح، وخاصة النساء، وتحميلهم/هن بالتالي كل ما يترتب عن هذا الاقصاء من آثار قانونية. في حين قامت جماعات أخرى بتسجيل جميع أفرادها المنتمين/ات والراشدين/ات، ولم تعرهذا المعيار أية أهمية. الشيء الذي خلق ارتباكا واضحا بخصوص هذه العملية، و أنتج التفرقة والتمييز بين الأفراد داخل الجماعات السلالية . ومن جهة أخرى ، فإنه بالرغم من إقرار الدستور بالمساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق ، وخلافا لما جاء في قانون رقم 62.17 حول تمتيع الذكور والإناث من الانتفاع بأملاك الجماعاتالسلالية، وضدا على تأكيد المجلس العلمي الأعلى على هذا المنطلق في الفتوى التي أصدرها سنة 2010 ، إلا أن تفعيل هذا المبدأ لازال يعرف تعثرا كبيرا. إذ أن أغلب الجماعات لازالت متشبثة بالعرف وترفض استفادة النساء خاصة من نصيب جماعي مخلف عن منتفع هالك. وهناك جماعات لازالت تعتمد قواعد الإرث في توزيع حقوق الانتفاع،وعلى سبيل المثال، جماعة أهل تارودانت التي وزعت مؤخرا التعويضات باعتماد نظام الإر ث. ليتم بذلك، التمييز ضد النساء مرة أخرى .

السيد الوزير،

اعتبارا لأهمية عملية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، لكونها الفرصة الوحيدة التي تضمن للأفراد حقوقهم. ولكونم عيار الإقامة الغامض والجائر كان مح ط اهتمام الرأي العام، وموضوع عريضة مواطنة انخرط فيها ما يقارب 20 ألف مواطنة ومواطن، للمطالبة بحذفه؛ ولأن المساواة الفعلية بين النساء والرجال في كافة الحقوق داخل الجماعات السلالية، أصبح أمرا محسوما ولا محيد عنه بقوة القانون، وأن الاستمرار في تحميل النساء تبعات الأعراف والتقاليد لم يعد مقبولا فيالسياق الحالي؛ فإننا نتوجه إليكم، بصفتكم الوص ي عل ى الجماعات السلالية، ونطلب منكم التدخل، وذلك من خلال:

1 . حذف الإقامة كمعيار لاكتساب صفة العضوية بالجماعة السلالية، وإعادة النظر في جميع اللوائح التي تم إعدادها باعتماد هذا المعيار، لكونها تشكل ظلما وانتهاكا لحقوق آلاف السلاليات والسلاليين؛ 

2 .  إصدار دورية جديدة بخصوص الموضوع، تنسجم والواقع المعاش داخل الجماعات السلالية، وتستجيب لمطالب آلاف السلاليات والسلاليي ن المستمدة قوتها من الدستور؛


3 . إعطاء تعليمات واضحة للجهات المختصة، من أجل تفعيل المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق المخولة لأفراد الجماعات السلالية، والحسم النهائي مع أي تمييز أو إقصاء للنساء.

 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
 الحركة المطلبية للنساء السلاليات