على إثر إيداع المغرب لأدوات الانضمام للبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 

بلاغ تحالف الجمعيات النسائية والحقوقية « دينامية الملاءمة الآن » على إثر إيداع المغرب لأدوات الانضمام للبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى الأمين العام للأمم المتحدة اطلعنا في دينامية « الملاءمة الآن » على خبر إيداع المغرب لأدوات الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الخاصة بالبرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 22 أبريل 2022 ، وذلك بعد الانضمام لهذا البروتوكول ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 غشت 2015 واستقباله مبدئيا في المنظومة التشريعية الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الاختياري ي الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) السيداو( يعد أداة أساسية في تعزيز الدفاع عن حقوق النساء والتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية التي تطالهن، حيث تتجلى قيمته المضافة في كونه يتيح للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إمكانيات تلقي الشكاوى التي تتعلق بانتهاك حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، من طرف الافراد أو الجماعات أو من ينوب عنهم، ،والبت فيها بالتعاون مع الدولة الطرف في البروتوكول والاتفاقية، بعد اللجوء إلى المؤسسات والهيآت الوطنية واستنفاذ مساطرها. إن هذه الخطوة، وإن تمت في إطار التصريحات التفسيرية حول بعض المقتضيات الجوهرية
في الاتفاقية، فإن دينامية « الملاءمة الآن » تثمن هذه الخطوة وتعتبرها مكسبا للحركة الحقوقية النسائية المغربية، واستجابة للحملات الإقليمية والوطنية التي خاضتها الجمعيات النسائية منذ سنوات، سواء في إطار تحالف « مساواة دون تحفظ » أو من خلال تنسيقيات منظمات المجتمع المدني التي عبرت رسائلها المفتوحة وبياناتها وتقاريرها الموازية، ومن خلال نداء الرباط الأول والثاني عن مطالبتها برفع التحفظات عن الاتفاقية والانضمام للبروتوكول الاختياري. وبذلك تعتبر هذا الإنجاز تقدما في مسار تعزيز الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان انسجاما مع الموقف الذي عبر عنه المغرب وأدرجه في تقاريره سواء أمام هيئات المعاهدات أو المساطر الخاصة.في هذا السياق، تدعو دينامية  » الملاءمة الآن » الحكومة المغربية إلى رفع التصريحات التفسيرية التي لازالت موضوعة على بعض مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة، لاسيما التصريح المتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر، والتصريح على الفقرة الثانية من المادة الثانية؛ تؤكد على أن الانضمام للبروتوكول الاختياري يحتم على المغرب، يستدعي الشروع فورا في المراجعة الجذرية للقوانين التمييزية، وتفعيل الآليات الدستورية ذات الصلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما ينسجم مع والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وجعل المساواة حقا وممارسة للنساء والرجال دون أدنى تحفظ؛ تؤكد أن ملاءمة القوانين الوطنية مع بنود الاتفاقية وروحها يتطلب وضع تدابير وإجراءات قانونية ومؤسساتية وتنظيمية على مستوى:

 إصلاح القوانين التمييزية، التي تمس حقوق النساء في الفضاء العام والفضاء الخاص، وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛

 وضع إجراءات خاصة بتظلم النساء وتسهيل ولوجهن للعدالة دون تمييز بسبب الجنس.

 التعريف بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على نطاق واسع، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة به؛

 تفعيل السياسات العمومية ذات الصلة ومنحها كل شروط النجاح، وتتبع أثرها على واقع النساء اليومي بخصوص حقوقهن الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشمال التمييز ضد المرأة، والتي رسخها الدستور المغربي ونص عليها مباشرة في الفصل 19 ؛

 إرساء الآليات الوطنية والترابية المعنية بتتبع وتفعيل التزامات الحكومة المغربية فيما يتعلق بتفعيل المساواة والمناصفة، ومنها الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، والعمل على تفعيلها وفق معايير اشتغال المؤسسات الوطنية ومبادئ باريس.

الرباط، 13 أبريل 2022

A l’occasion du dépôt par le Maroc
des instruments d’adhésion au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes auprès du Secrétaire général des Nations Unies

 

A la veille de l’examen des 5e et 6e rapports du Maroc par le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) prévu le 21 juin 2022, nous apprenons avec satisfaction le dépôt par le Maroc des instruments d’adhésion au Protocole facultatif à la Convention CEDAW auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 22 avril 2022. Cette démarche vient parachever l’adhésion à ce protocole et sa publication au Bulletin Officiel du 17 août 2015.

Il convient de noter que le Protocole facultatif à la Convention CEDAW est un outil essentiel pour renforcer la défense des droits des femmes et faire face aux violations individuelles et collectives qui les affectent. Sa valeur ajoutée est incontestable en ce qu’il permet au Comité CEDAW de recevoir des plaintes relatives à une violation de l’un des droits énoncés dans la Convention, par des individus ou des groupes ou leurs représentants, et de statuer à leur sujet en coopération avec l’État partie au Protocole et à la Convention, après avoir épuisé tous les recours aux institutions et organes nationaux.

Bien que cette décision constitue une réponse tardive aux nombreuses interpellations du mouvement des femmes qui appelle depuis plusieurs années à la levée des réserves du Maroc à la Convention et l’adhésion à son Protocole facultatif, et malgré que le Maroc n’ait pas encore retiré ses déclarations interprétatives sur des dispositions clés de la Convention, la Dynamique « Harmonization Now » salue cette décision et la considère une avancée aussi bien pour les droits des femmes marocaines que pour le Maroc qui réaffirme son engagement auprès des organes de traités et des procédures spéciales des NU.

Dans ce contexte, la dynamique « Harmonization Now » appelle le gouvernement marocain à lever ses déclarations interprétatives sur le quatrième paragraphe de l’article 15 et le deuxième paragraphe de l’article 2 et à harmoniser les lois nationales avec les dispositions et l’esprit de la Convention à travers la mise en place de mesures et de procédures juridiques, institutionnelles et réglementaires, notamment :

 L’information et la sensibilisation à grande échelle autour du Protocole facultatif de la CEDAW et des procédures s’y rapportant ;
 L’opérationnalisation des politiques publiques pertinentes en leur garantissant toutes les conditions de succès et en évaluant leur impact sur la vie des femmes en termes des droits stipulés dans la Convention et dans la Constitution marocaine;
 La réforme des lois discriminatoires qui affectent les droits des femmes dans l’espace public et privé, notamment le Code de la famille, le Code pénal et la procédure pénale; et l’établissement de procédures spéciales pour les plaintes des femmes afin de faciliter leur accès à la justice sans discrimination fondée sur le genre ;
 La mise en place des mécanismes nationaux et territoriaux consacrés à l’application et au suivi des engagements du gouvernement marocain en matière d’effectivité de l’égalité et de la parité, y compris l’APALD, et leur garantir un mandat conforme aux normes de fonctionnement des institutions nationales et les Principes de Paris.

 

Rabat, le 13 avril 2022

Egalité dans les communes pour un Développement Durable

في إطار فعاليات الإحتفال ب 8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء ؛

تنظم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية (AECID) مجموعة من اللقاءات التحسيسية و التكوينية في الجماعات و المقاطعات و الأحياء و الدواوير طيلة شهر مارس 2022

ينظم  اللقاء الرابع بجماعة سيدي بومهدي يوم 17 مارس 2022 تحت شعار  » المساواة في الجماعات : من أجل تنمية مستدامة  » 

و يهدف اللقاء إلى تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات و خاصة  » إحدات هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الإجتماعي « .