Depuis sa création il y a plusieurs décennies, l’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), a régulièrement reçu des plaintes de la part d’étudiantes victimes de harcèlement sexuel perpétré par certains de leurs enseignants mais, qui n’osaient pas malgré nos recommandations, porter ces crimes devant les autorités compétentes.

Se félicitant que les victimes osent enfin briser le silence et faire cesser l’impunité dont jouissent les agresseurs, l’ADFM, qui compte parmi ses membres de nombreuses enseignantes du supérieur, est profondément choquée par le communiqué dont s’est fendu le bureau national du syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP) , le 20 décembre dernier à propos des affaires relatives aux faveurs sexuelles contre les notes.

En effet, ce communiqué, qui ne reflète certainement pas le point de vue de l’ensemble du corps enseignant dont le bureau de ce syndicat, prétend défendre l’honneur et les intérêts, est inacceptable à plus d’un titre:

–                     Le communiqué s’ouvre sur l’expression de l’indignation des responsables du syndicat non pas à propos des pratiques de chantage sexuel qui  étaient tues de peur de représailles, mais à propos de ce que  le communiqué appelle : la campagne de dénigrement aveugle et féroce menée par la presse écrite et les médias sociaux .

–                     Malgré les quelques précautions prises, ce communiqué qui prétend  défendre le corps des enseignants du  supérieur dans son ensemble , produit l’effet inverse en laissant supposer que tout le corps est gangrené alors que l’écrasante majorité des enseignants du supérieur des deux sexes a une haute opinion de leur profession et mission.

–                     La solidarité scandaleuse des responsables du syndicat avec les présumés agresseurs leur fait oublier que selon les données du département de tutelle pour l’année 2020/ 2021, près de 30% des enseignants des établissements universitaires publics sont des femmes. Cette solidarité avec les agresseurs, peut laisser supposer que ce syndicat est composé exclusivement d’enseignants de sexe masculin ou qu’il défend les intérêts de la gent masculine alors que la majorité des enseignants et enseignantes sont scandalisés et condamnent ces actes ;

–                     L’argument avancé par le communiqué affirmant que le harcèlement sexuel est un phénomène très répandu dans tous les milieux et institutions reconnait à la fois la réalité de ces pratiques dans l’université tout en les excusant sous prétexte qu’elles existent partout !

 

N’ayant jamais dénoncé ou entrepris aucune mesure contre des crimes qui violent les droits, l’intégrité physique et mentale des victimes, ce syndicat aurait dû saisir l’occasion qui se présente pour exprimer sa solidarité avec les victimes et demander des enquêtes rigoureuses sur ce dossier au lieu de se réfugier dans la théorie du complot. En effet, selon les responsables du Snesup,  la couverture médiatique des affaires des faveurs sexuelles contre les notes, relèverait d’une tentative désespérée  de faire échec  aux accords conclus entre le bureau national de ce syndicat et le ministère de tutelle. Autrement dit, toute cette affaire ne serait, en fin de compte, qu’un complot ourdi contre le syndicat !!! La victime serait le syndicat et non pas les étudiantes concernées par le harcèlement et les agressions sexuelles.

 

L’ADFM considère que, venant de responsables d’un syndicat de l’enseignement supérieur, ce communiqué, qui mobilise des arguments moralement et éthiquement condamnables, tout en versant dans l’incohérence et les contradictions dénonçant à la fois ces pratiques et les niant et/ou les banalisant, est malheureusement le reflet de la crise que traverse à la fois l’université et un certain syndicalisme dans notre pays.

 

Association Démocratique des Femmes du Maroc

5 janvier 2022

النقط مقابل الجنس: عندما تتضامن النقابة الوطنية للتعليم العالي مع المعتدين المفترضين بدلاً من الضحايا

 

اعتادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، منذ تأسيسها أواسط الثمانينات من القرن الماضي أن تتوصل بشكاوى من طالبات تعرضن للتحرش الجنسي من قبل بعض أساتذتهن، واللواتي لم يكن يجرأن على تقديم شكايات في الموضوع رغم طلبنا لهن برفع هذه الجرائم إلى السلطات المعنية.

إننا إذ نهنئ أنفسنا على جرأة الضحايا على كسر حاجز الصمت ووضع حد للإفلات من العقاب الذي ظل يتمتع به المعتدون، فقد صُدمنا في الجمعية، التي تضم من بين عضواتها عددا من أستاذات التعليم العالي، من البلاغ الذي صدر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 دجنبر 2021 بخصوص القضايا المتعلقة بالنقط مقابل الجنس.

بالفعل، إن هذا البلاغ، الذي لا يعكس بالتأكيد وجهة نظر هيئة التدريس بأكملها غير مقبول على عدة مستويات:

–         لقد افتتحت النقابة بلاغها بالتعبير عن سخط مسؤولي النقابة ليس بسبب ممارسات الابتزاز الجنسي التي ظل مسكوت عنها في الماضي خوفا من الانتقام، ولكن بسبب ما يسميه البلاغ حملة التشهير العشوائية والشرسة التي قامت بها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

–         على الرغم من بعض الحذر الواضح، فإن هذا البلاغ الذي يدعي الدفاع عن جسم أساتذة التعليم العالي، فقد تولد عنه نتيجة عكسية تجلت في إيحائه بأن الجسم الجامعي يطبعه الفساد بأكمله، في حين أن الأغلبية الساحقة من أساتذة التعليم العالي نساء ورجالا يتمتعون بتقدير كبير لمهنتهم ورسالتهم.

إن فضيحة تضامن مسؤولي النقابة مع المعتدين المفترضين أنستهم أنه حسب معطيات القطاع الوصي لسنة 2020/2021، فإن ما يقرب من 30٪ من أساتذة التعليم الجامعي العمومي نساء، وهو ما من شأنه أن يوحي بأن هذا التضامن مع المعتدين أن هذه النقابة تتكون حصريًا من الأساتذة الرجال أو أنها تدافع عن مصالح الرجال فقط في حين أن أغلب الأساتذة والأستاذات أدانوا هذه الأفعال.

–         إن الحجة المقدمة في البلاغ التي تؤكد أن التحرش الجنسي ظاهرة منتشرة في جميع الأوساط والمؤسسات، فإنها بذلك تعترف بواقع هذه الممارسات في الجامعة وبالتالي تبررهما بحجة تواجدها في كل مكان!

–         نظرًا لكون النقابة لم يسبق لها أن أدانت أو اتخذت أي إجراء ضد هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الضحايا وسلامتهن الجسدية والعقلية، كان ينبغي لها أن تنتهز الفرصة للتعبير عن تضامنها مع الضحايا وأن تطالب بإجراء تحقيق صارم في هذا الملف، بدلاً من اللجوء إلى نظرية المؤامرة. ففي واقع الأمر، اعتبر مسؤولو النقابة، أن التغطية الإعلامية لقضايا الجنس مقابل النقط محاولة يائسة لإفشال الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين المكتب الوطني لهذه النقابة والوزارة الوصية وبعبارة أخرى، فإن هذه القضية برمتها ستكون، في نهاية المطاف، مجرد مؤامرة تحاك ضد النقابة !!!. في هذه الحالة تصبح الضحية هي النقابة وليست الطالبات اللواتي تعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي.

–         وعليه، تعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن يصدر هذا البلاغ عن مسؤولي نقابة التعليم العالي، وأن يعتمد حججا مدانة أخلاقياً وأن يسقط في التناقضات وعدم الانسجام الذي يندد بهذه الممارسات وينكرها و / أو يقلل من شأنها في نفس الوقت، ليعكس للأسف الأزمة التي تعاني منها الجامعة وبعض النقابات على حد سواء في بلادنا.

 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

05 يناير 2022