بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بخصوص بحث المندوبية السامية للتخطيط حول « معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف فضاءات العيش »

 

اطلعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بانزعاج كبير على نتائج البحث الخاص ب »انتشار العنف لدى الرجال في مختلف فضاءات العيش » الذي أجري على عينة من 3000 رجل ونشرته مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط، وتلفت الانتباه إلى النقط التالية:

  • على الرغم من أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت على أن الهدف من هذا المنشور « ليس، التقليل من العنف الذي تتعرض له المرأة، بل إلقاء المزيد من الضوء على الظاهرة الاجتماعية للعنف في جانبها الثنائي الأبعاد، وتوسيع نطاق فهم العنـف بيـن الضحايـا ومرتكبيـه بمصدريـه الأنثـوي والذكـوري « ، نعتقد جازمات أن هذه النتائج تجعل المغرب استثناءً عالميًا حيث « انتشار العنف الذي يعاني منه الرجال » مشابه أو لنقل يتجاوز ما تتعرض له النساء!
  • إن لجوء المندوبية السامية للتخطيط للمفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالمياً في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء لقياس ما يسمى ب »العنف ضد الرجال » غير مقبول علمياً ومنهجياً بالنظر للإجماع على الصعيد العالمي الذي يقر بكون العنف ضد النساء (أي العنف المبني على النوع الاجتماعي) انتهاك لحقوق الإنسان وتمييز على أساس الجنس واعتداء على حرية وكرامة النساء. وعليه، من وجهة النظر هذه، لا يمكن تصور فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الذي يتم به التعامل مع أشكال العنف الأخرى.
  • إن هذا التحيز المفاهيمي والمنهجي الناجم عن عدم فهم العنف كما هو معترف به عالميًا ينتج عنه تحوير الخلافات/ النزاعات الزوجية البسيطة إلى أعمال عنف ضد الرجال، على سبيل المثال، « رفض الشريكة التحدث مع شريكها لعدة أيام « ؛ أو مظاهر الغضب أو الغيرة من طرف المرأة عندما » يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى « أو « الإصرار المبالغ فيه على معرفة مكان الزوج »…
  • أخيرًا، إن المندوبية السامية للتخطيط مدعوة بشدة لمراجعة تعريف العنف، لاسيما الأشكال التي يعتبرها كل من الرجال والنساء « عنفًا نفسيًا »، لما يشكله هذا الخلط المفاهيمي والمنهجي من وضع مصداقية المؤسسة الإحصائية الوطنية وسمعتها وإنتاجاتها الحالية والمستقبلية على المحك.

لذا، وانطلاقا مما سبق، تدعو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب:

  • المندوبية السامية للتخطيط إلى توفير العناصر التي توضح الأسباب التي أدت إلى إعداد هذه الدراسة، وكذا إلى استكمال هذه النتائج بالتحليلات اللازمة لفهمها من خلال القيام بمقارنة مفاهيمية بين ما تعنيه كلمة العنف وتمثلاث الجنسين له؛
  • وسائل الإعلام والصحفيين إلى التعامل مع نتائج هذا البحث بحذر شديد وصرامة منهجية وعلمية حتى لا تساهم بشكل أكبر في ابتذال ظاهرة العنف ضد النساء والتطبيع معها من جهة وإلى تكثيف برامج التحسيس المستمرة في الزمان لمناهضة العنف من جهة ثانية؛
  • المسؤولين وصناع القرار إلى تقديم الأجوبة اللازمة لمكافحة العنف ضد النساء من خلال المراجعة الشاملة للقانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بما يضمن الحماية ووقاية الضحايا والتكفل الفعلي بهن.

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

13 أبريل 2021