إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

المــوضوع :   الشروط التمييزية ضد النساء لولوج المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين  في المياه والغابات

السيد الوزير المحترم،

تحية طيبة،

لقد تلقينا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بانزعاج كبير بداية الشهر الجاري الإعلان عن تنظيم المباراة لولوج المعهد الملكي للتقنيين تخصص مياه وغابات ابتداء من 15 شتنبر الجاري ـ بعد إلغاء إعلان سابق عن تنظيم المباراة  29ـ 28ـ 27 يوليوز بشروط مجحفة في انتقاء المترشحات و المترشحين، وفي خرق سافر للشروط القانونية المعمول بها وفي تعارض تام مع كل ما راكمته بلادنا من مكتسبات لضمان ولوج النساء إلى التأهيل و التكوين و فرص الشغل.

السيد الوزير المحترم،

إننا لا نخفيكم سرا عن مدى دهشتنا واستغرابنا للتفاصيل الواردة  بتنظيم المباراة على ثلاثة مراحل،والتي يفترض اجتيازها بنجاح واعتبار الرسوب في مرحلة من المراحل الثلاثة إقصائيا، في تجاهل تام للتمايزات البيولوجية و الفوارق الجنسية المعتمدة دوليا و وطنيا في المجال الرياضي.

ونخص بالذكر على سبيل المثال لا الحصر الاختبار البدني الخاص بصعود الجبل، وحمل الأثقال بوزن 35كلغ على مسافة 25 م  إضافة إلى شروط أخرى ك 1,70 م في القامة على الأقل بالنسبة للجنسين بدل   1.60م للإناث و 1.65  للذكور المطلوبة سابقا.

وعليه ، يهمنا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن نلفت انتباهكم إلى أن هذا الإجراء الإداري يتنافى مع مقتضيات و توجهات  دستور  2011الذي يؤكد على أهمية تفعيل المساواة بين الجنسين و تمكينهن من الاستفادة من الموارد و الفوائد و السلط و ذلك عن طريق مأسسة و إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، كما أن هذا الإجراء يتعارض مع المساطر المتبعة في الإدارة المغربية ، ومع أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر المساواة بين الجنسين مدخلا مهما وشرطا أساسيا للتنمية العادلة و الدامجة ومع الالتزامات الدولية والجهوية لبلدنا والميثاق الوطني المعتمد في النموذج التنموي الجديد.

هذا ونعتبر هذا الإعلان الثاني عن المباراة تحايلا والتفافا على القانون بهدف إقصاء النساء من الولوج إلى المعهد تحت ذريعة عدم قدرتهن على تحمل العمل الميداني، وهو تجاوز للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي كما أن وزارتكم التزمت بتنفيذه في القطاع ونخص بالذكر رفع نسبة معدل نشاط النساء إلى أكثر من 30 % في أفق  2026.

السيد الوزير المحترم،

إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعتبر هذا الإعلان ضربا للحقوق الإنسانية للنساء وخرقا لدعائم دولة الحق والقانون بل هو ممارسة شكل من أشكال التمييز والإقصاء الممنهج ضد النساء. لذا نجدد التأكيد على مطالبة الحكومة من خلالكم، السيد الوزير بضرورة التصديق على الاتفاقية 190و التوصية 206 لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي.

السيد الوزير،

إن تحديث القطاع لا يقوم على القوة البدنية وعلى مقاييس محددة في طول القامة بل هو في حاجة إلى تدبير يعتمد مناهج علمية وتطوير وتنمية الموارد البشرية وشروط عمل لائقة وخالية من كل أشكال التمييز المبنية على النوع .

لذا، ندعو السيد الوزير بإعادة النظر في شروط ولوج المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة الفعلية التي يكفلها الدستور.

عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

19/09/2022