Ensemble pour l'égalité et la dignité
  mai 2017  
lumamejevesadi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Il n'y a aucun évènement à venir pour ce mois dans l'agenda
بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على هامش البرنامج الحكومي

بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على هامش البرنامج الحكومي:

برنامج حكومي غير دستوري

تابعنا باهتمام بالغ في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان. ليس فحسب لان البرنامج خارطة طريق لمن بيدهم تسيير شؤون البلاد مدة انتدابهم، بل لكونه يندرج في سياق خاص تميزه التراكمات التي عرفها المغرب في مجالات عدة منها حقوق النساء، و اعتماد دستور جديد. من هذا المنطلق نسجل ما يلي :

1- صعوبة الحديث عن برنامج حكومي لخلو العرض من مؤشرات نوعية وإحصائيات رقمية، مما يحول دون أي تتبع لإنجازات ولمستوى التقدم في خطط العمل وبالتالي لا يسمح لا بالمحاسبة ولابالمساءلة؛ هذا فضلا عن افتقار أجزاء هامة من النص لمنطق يميز بين النوايا والأهداف والوسائل.

2- هيمنة الخطاب الإيديولوجي والأخلاقي من خلال التركيز على مفهوم وحيد للهوية المغربية المحدد في البعد الديني والهوية الإسلامية، مما جعل المحور الأول غير مقبول في برنامج أي حكومة، ما دام الدستور، وهو مرجع للجميع، قد حدد الهوية المغربية في تعددها وتنوعها، وجعل من المواطنة النشيطة في إطار دولة الحق أساس المشروع المجتمعي الذي يتعين أن يعبئ المغاربة والمغربيات.

3- حصر النساء عمليا في الفضاء الخاص/ الأسرة مقارنة بالفضاء العام من خلال تعويم حقوقهن وحرياتهن الأساسية لصالح منظور يعتبر أن تماسك الأسرة أو تفككها تتحمل مسؤوليته المرأة/الزوجة/الأم في الوقت الذي تشهد فيه بنية الأسرة تحولات ديموغرافية وسوسيو اقتصادية تتطلب مقاربة متجددة غايتها حماية أفراد الأسرة كمواطنين ومواطنات باعتباره من شروط حياة أسرية واجتماعية متوازنة وسليمة.

4- عدم الالتزام بسياسات عمومية لضمان واحترام وحماية وتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء، إذ تم تغييب البعد العرضاني بشكل واضح للمقاربة الحقوقية في البرنامج الحكومي على مستوى التعليم والصحة والفلاحة والأمن والتشغيل... ، كما تم إغفالها في المحاور الخاصة بالمجالات المطبوعة بتأنيث الهشاشة والفقر والاستغلال وصعوبة أو استحالة الوصول إلى الخدمات. وتم التعامل معها كفئة خاصة مثل الشباب أو الطفولة أو الأفراد في وضعية إعاقة؛

5- إغفال الرصيد الهام الذي حققته النساء المغربيات خلال العقد الأخير، خاصة على مستوى التشريع، رغم تواجد حزبين في الحكومة الحالية تحملا مسؤولية القطاع المكلف بالمرأة خلال ذلك العقد، إذ لم تتم الإشارة للأجندة الحكومية للمساواة 2011 – 2015 المتضمنة لمائة إجراء لتعزيز وتطوير ذلك الرصيد، والتي صادق عليها المجلس الحكومي السابق، عكس ما تم القيام به بخصوص برامج مشابهة كالمغرب الأخضر، مخطط " أليوتيس"، إلخ

إننا، بتركيزنا على هذه النقط، للمثال لا للحصر، نعبر عن قلقنا بخصوص مضمون برنامج يجدر به الالتزام بالقانون الأسمى للبلاد الذي ينص على تعددية الهوية الوطنية، وكونية حقوق الإنسان، ومكافحة كل أشكال التمييز، و المساواة الفعلية بين الرجال والنساء ووضع هيئة مكلفة بالمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز. ونعتبر بالتالي أن الحكومة، بما تعده للنساء، تبعدنا عما قربنا منه الدستور، أي وضع المجتمعات التي تقيس تنميتها ورفاهية شعوبها بمدى تمتع النساء والرجال بالمواطنة الكاملة.

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب 24 يناير 2012

PDF - 96.1 كيلوبايت
بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على هامش البرنامج الحكومي